«التضامن» تعلن حصاد عام من تشغيل مراكز تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة

 استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج العام الأول من تشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة نجاح المراكز في تقديم خدمات متكاملة استفاد منها نحو 40 ألف مواطن، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالمحافظات.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول نتائج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بشأن تشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة بقرى «حياة كريمة».
وأوضح التقرير أن المراكز تحولت خلال عام واحد إلى منصات خدمية متكاملة تقدم برامج تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية للأسر والأطفال، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة داخل المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من فرش وتجهيز 47 مركزًا لتنمية الأسرة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات الأهلية المسند إليها التشغيل، فيما تم تشغيل 38 مركزًا فعليًا بأنشطة متنوعة من خلال مؤسسات المجتمع المدني التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وشمل التشغيل 38 حضانة للطفولة المبكرة تضم قاعات لرياض الأطفال لمرحلتي KG1 وKG2، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين خلال العام الدراسي الأول نحو 2689 طفلًا، في خطوة تستهدف دعم منظومة الطفولة المبكرة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال.
وتنوعت الخدمات المقدمة داخل المراكز لتشمل برامج تنمية الطفولة المبكرة، والأنشطة الصيفية والترفيهية والتعليمية للأطفال، إلى جانب دورات لتعليم اللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات بهدف تعزيز فرص التعليم والعمل.
كما تضمنت المبادرات التوسعية إنشاء مركز لإعادة التأهيل بمحافظة سوهاج، ومدرسة متخصصة في البرمجة بمحافظة البحيرة، ضمن خطط الدولة لدعم المهارات الرقمية والتكنولوجية للنشء والشباب.
وفي المجال الرياضي، نفذت المراكز برامج تدريبية متخصصة للأطفال والنشء عبر أكاديميات رياضية شملت ألعاب الكاراتيه والتايكوندو والسباحة، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها وفق أساليب تدريب حديثة، مع التركيز على بناء الشخصية وتعزيز قيم الانضباط.
وعلى مستوى الدعم المجتمعي، نظمت المراكز ندوات توعوية حول التربية الإيجابية وحقوق الطفل، بما يعزز دور الأسرة في دعم الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، فضلًا عن تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي تضمنت ورشًا لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والتسويق المنزلي.
كما شهد الجانب الصحي تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات وندوات توعوية لرفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مع استمرار خطط التوسع والتطوير للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.